وزرای 12 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در آغاز این اجلاس تاکید کردند که اولین موضوع مورد طرح باید اجرای دقیق‌تر توافقاتی باشد که در ماه سپتامبر حاصل شد و بر اساس آن هدف عرضه نفت 2/4میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
اما از سوی دیگر این احتمال هم وجود داشت که کشورهای عضو در مورد کاهش بیشتر تولید به توافق برسند تا از کاهش بیشتر قیمت‌ها و انباشت تولید همزمان با کاهش تقاضا جلوگیری کنند.
دبیرکل اوپک، عبدالله البدری در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که کدام اقدام مد نظر وزرای کشورهای عضو است، گفت: «هر یک از روش‌ها ممکن است اتخاذ شود.»
کشورهای مصرف‌کننده نفت بر این گروه فشار آوردند که از افزایش شدید قیمت نفت اجتناب ورزد، چون بنا به گفته آنان این رویداد بر اقتصاد تضعیف شده جهان لطمات بیشتری وارد خواهد کرد.

                               
 هیچ چیز بدبختی بی‌‌‌‌کاری همگانی را بهتر از عکس‌‌‌‌های مربوط به رکود به تصویر نمی‌‌‌‌کشد. شما می‌‌‌‌توانید آن را در چهره‌‌‌‌های ناراحت مردها، لباس‌‌‌‌های کهنه آن‌‌‌‌ها و چشمانشان ببینید.
ناامیدی آن‌‌‌‌ها نطفه در افراط‌‌‌‌گرایی سیاسی دارد که لکه ننگی بر روی جامعه بر جای گذارده است؛ اما به علاوه به نسل جایگزین این درس را آموخته است که سیاست دولت سهمی مهم در کاهش آلام کسانی دارد که نمی‌‌‌‌توانند کار بیابند. به مدد برنامه‌‌‌‌های رفاه اجتماعی و مزایای بی‌‌‌‌کاری، که بسیاری از آن‌‌‌‌ها ریشه در روزهای تاریک دارد، دیگر بی‌‌‌‌کاری افراد را به ورطه فقر فرو نمی‌‌‌‌برد، حداقل در جهان پیشرفته.حتی بر اساس بدترین پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌ها هم رکود امروز به وخامت رکود بزرگی که رشد اقتصاد آمریکا را تا بیش از یک چهارم کاهش داد و یک چهارم از جمعیت در سن اشتغال را به بیکاری کشاند، نخواهد بود. اما در شرایطی که جهان در عمیق‌‌‌‌ترین رکود خود از دهه 1930 تا کنون قرار گرفته و تجارت جهانی با سریع‌ترین سرعت طی 80 سال اخیر افت کرده‌‌‌‌است، بدبختی ناشی از بی‌‌‌‌کاری دسته‌‌‌‌جمعی اجتناب‌‌‌‌ناپذیر به نظر می‌‌‌‌رسد و پرسش بزرگی را که رکود بزرگ آمریکا مطرح ساخته‌‌‌‌بود یادآور می‌‌‌‌شود: دولت‌‌‌‌ها چه باید انجام دهند؟

تازه‌ترین آمار رسمی منتشر شده توسط دولت چین حاکی از آن است که میزان صادرات چین در ماه فوریه نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا 7/25درصد سقوط کرد و به 9/64میلیارد دلار معادل 3/47میلیارد پوند رسید. این در شرایطی است که میزان واردات این کشور با 1/24درصد کاهش به 1/60میلیارد دلار رسید.
مازاد تجاری این کشور در ماه فوریه به حد 8/4میلیارد دلار رسید،در حالی که این رقم در ماه گذشته 1/39میلیارد دلار بود.
این سقوط شدید صادرات برای بسیاری از تحلیل‌گران تعجب‌آور بود. رابرت سوبارامان از مرکز نومورا اینترنشنال می‌گوید: «این آمار به وضوح بدتر از پیش‌بینی‌‌ها بود. ما انتظار افزایشی 2/1درصدی را داشتیم.»
بنا به اعلام دولت چین تداوم کندی رشد اقتصادی جهان به معنای آن است که تقاضا برای کالاهای چینی در سرتاسر جهان دچار افت می‌شود.
وزیر بازرگانی چین اعلام کرد که به نظر نمی‌رسد کندی صادرات به‌زودی بهبود یابد. او هشدار داد که «تصویری تاریک» از تجارت طی ماه‌های آینده مشاهده خواهد شد.
افت تقاضا در خارج هم‌اکنون موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات شده و بیکاری را افزایش داده است.این آمار جدید فشارها را بر دولت چین افزایش خواهد داد تا يك محرک اقتصادی برای رونق تقاضای داخلی ارائه دهد.

این پیش‌بینی دومینیک استراوس کان تیره‌تر از پیش‌بینی کنونی و رسمی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد اقتصادی 5/0‌درصدی اقتصاد جهان در سال جاری است.
به علاوه او افزوده است که میزان تجارت جهانی با نرخ هشدار دهنده‌ای سقوط کرده و اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌و‌کارها دچار فروپاشی شده است.
او که در کنفرانسی در دارالسلام تانزانیا برای بحث در مورد نحوه مقابله آفریقا با بحران سخنرانی می‌کرد گفت: «صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به کمتر از صفر برسد و این بدترین کارکرد اقتصاد در بخش اعظم عمر ما خواهد بود.»
بانک جهانی نيز، روز دوشنبه اعلام کرده‌ بود که اقتصاد جهان در سال 2009 کوچک می‌شود.
استراوس کان همچنین هشدار داد که رشد اقتصادی آفریقا تحت تاثیر کاهش مداوم رشد اقتصادی جهان قرار‌خواهد ‌گرفت.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی آفریقای زیر‌صحرا در سال 2009 به حدود3 درصد کاهش می‌یابد، اما استراوس کان گفته‌است که حتی این نرخ هم «بیش از حد «خوش‌بینانه» است.

صندوق بین‌المللی پول عدم وجود ضوابط کافی را بیش از عدم وجود توازن در تراز تجاری جهان مقصر بحران جهانی دانست


طی ماه‌های اخیر بسیاری از اقتصاد‌دانان و سیاست‌گذاران از جمله اقتصاد‌دان سرمقاله‌نویس در نیویورک‌تایمز، هانک پاولسون که پیش از این هم وزیر خزانه‌داری آمریکا بود «عدم‌وجود تراز تجاری» یعنی مازاد تجاری عظیم کشورهایی چون چین در کنار کسری تجاری عظیم آمریکا را ریشه بحران مالی جهان می‌داند.

اما صندوق بین‌المللی پول با آن مخالف است. در روزنامه‌های روز جمعه گذشته صندوق این بحث را مطرح کرد که «مقصر اصلی» فقدان ضوابط کافی در نظام مالی در کنار کوتاهی در ایجاد نظم در بازار بوده است.
اولیویر بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق ‌بین‌المللی پول در هفته جاری اعلام کرد که عدم‌وجود تراز تجاری تنها به طور «غیرمستقیم» در ایجاد بحران موثر بوده است. این ادعا شانه خالی کردن از مسوولیت توسط سازمان‌های بزرگ اقتصاد کلان جهان به نظر می‌رسد.

 ون جیابائو، نخست وزیر چین گفته است که سال آتی به دلیل بحران اقتصادی دشوارترین سالی است که این کشور در عصر نوین با آن روبرو خواهد بود.
آقای ون در نطقی در پارلمان گفت که یک برنامه سرمایه‌گذاری به ارزش 500‌میلیارد دلار به عنوان راهی برای به حرکت درآوردن اقتصاد وجود دارد. وی همچنین اعلام کرد هدف دولت رسیدن به رشد 8‌درصدی - سالانه - و افزایش مصرف و بالا بردن سطح تقاضا برای کالاهای مصرفی است.جلسه سالانه کنگره خلق ملی چین با نطق آقای ون جیابائو گشایش یافت. معلوم نیست که برنامه سرمایه‌گذاری که آقای ون به آن اشاره کرد علاوه بر 586میلیارد دلاری است که در ماه نوامبر برای احیای اقتصاد اختصاص داده شده بود یا خیر.نخست وزیر چین گفت امیدوار است 9‌میلیون شغل در شهرها ایجاد شود و بودجه دولت‌های محلی 25‌درصد افزایش یابد تا بتوانند پول بیشتری خرج کنند.وی گفت: «در چین، یک کشور درحال توسعه با جمعیت یک و سه دهم‌میلیاردی، حفظ میزان مشخصی از رشد اقتصادی برای گسترش اشتغال برای شهرنشینان و روستانشینان، افزایش درآمد مردم و تضمین ثبات اجتماعی، ضروری است.»

به‌علاوه انتظار می‌رود وزیر کشاورزی آمریکا، تام ویلساک و وزیر امنیت داخلی، جانت ناپولیتانو در دیدار خود از کاخ سفید در مورد هزینه‌های اضافی صحبت کنند. این اقدام بخشی از تلاش دولت آمریکا است برای افزایش اعتماد در واشنگتن.

روز دوشنبه سوسیلوبامبانگ يوديوهونو، رییس‌جمهوری اندونزی در مراسم افتتاح این اجلاس جهاني تصريح كرد، كشورهاي اسلامي بايد صندوق حمايتي از كشورهاي اسلامي تاسيس كنند.
وي خاطرنشان كرد، كشورهاي اسلامي نيمي از 50 كشور كمتر توسعه يافته و به شدت بدهكار جهان را تشكيل مي‌دهند. وي همچنين از كشورهاي نفت خيز اسلامي خواست تا با سرمايه گذاري در پروژه‌هاي بخش كشاورزي كشورهاي در حال توسعه، به روند رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي اسلامي كمك كنند.

                       
مجمع ملت‌های آسیای جنوب شرقی، آسه آن، که مشتمل بر10 کشور است چهاردهمین اجلاس خود را با بیانیه ای به پایان رساند. در این بیانیه آمده است رهبران موافقت کرده‌اند از وضع موانع تجاری جدید اجتناب ورزند و در برابر سیاست حمایت از صنایع داخلی به شدت بایستند تا ظرف هفت سال آینده به یک بازار مشترک دست یابند.
به علاوه این بیانیه خواستار «اصلاحات بزرگ و فوری در نظام مالی بین‌الملل» که نیاز کشورهای در حال توسعه است، شد.
همزمان با آن که کشورهای وابسته به صادرات آسه آن تحت فشار اقتصادی منطقه قرار گرفته‌اند، بار دیگر این کشورها مجبور شده‌اند در برابر فقدان دموکراسی در میانمار بایستند. نیروهای نظامي‌این کشور درخواست‌های جهانی برای آزادسازی 2100 تن از زندانیان سیاسی از جمله برنده جایزه نوبل آن سان سو کی را نادیده می‌گیرد.
این اجلاس اولین اجلاس پس از امضای توافقنامه‌ای است که این گروه از کشورها در ماه دسامبر به امضا رساندند و بر اساس آن آسه آن را به یک اتحادیه قانونی مانند اتحادیه اروپا تبدیل کردند. این اقدامي‌بود که آسه آن را به یکپارچگی یک گام نزدیک‌تر ساخت.

اگر اروپای شرقی سقوط کند، اتحادیه اروپا را نیز با خود دچار افول خواهد کرد
 نرخ ارز کاهش یافته، افزایش کسری حساب‌های جاری، استقراض‌های وحشتناک از ارزهای خارجی و رکود اقتصادی نحس... .

این طور به نظر مي‌رسد که این‌ها اجزای بحران اقتصادی جهان سوم از دهه‌های 80 و 90 میلادی باشند. اما در اروپا این شرایط بسیار نزدیکتر احساس مي‌شود، یعنی درست در کشورهای اروپای شرقی اتفاق افتاده است. بسیاری از این کشورها هم‌اکنون عضو اتحادیه اروپا هستند. یکی از تبعات این وضعیت این است که کشورهایی از اتحادیه اروپا که قدمت بیشتری در عضویت این اتحادیه دارند، در شرایطی قرار گرفته‌اند که مجبورند به صورتحساب‌های موجود برای بهبود این وضعیت سامان بخشند.
بسیاری از ساکنان اروپای غربی که با رکود اقتصادی داخلی شدیدی مواجهند، این اوضاع را بسیار ناعادلانه مي‌دانند. کشورهای اروپای شرقی به مدد سرمایه‌گذاری‌های خارجی سودای دستیابی به استانداردهای زندگی اروپای غربی را در سر مي‌پروراندند و بر این امید بودند که به زودی قادر خواهند بود از پول واحد اتحادیه اروپا، یورو، استفاده کنند. اما منتقدان بر این باورند که برخی از کشورهای اروپای شرقی برای عضویت در اتحادیه اروپا به درستی آماده نشدند. و اصلاحات لازم را یا سر‌هم‌بندی کردند و یا از آن شانه خالی کردند. و این که آن‌ها میلیاردها دلاری را که برای رونق ساخت و ساز و مصرف وام گرفتند، به هدر دادند. آیا آن‌ها باید تنها خود تاوان اشتباهاتشان را بدهند؟ بی‌شک. اما واقعیت این است که وقتی کشوری چون مجارستان یا یکی از سه کشور حوزه بالتیک دچار مشکل مي‌شوند، کشورهای اروپای غربی در زمره اولین کشورهایی خواهند بود که از این وضع ضرر مي‌بینند.

 هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین دیدار رسمي‌خود به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا از پکن، با اشاره به اینکه چین و ایالات متحده آمریکا هر دو به احیای اقتصاد ایالات متحده وابسته‌اند،گفت که اقتصاد این دو کشور با هم اوج مي‌گیرد یا با هم افت مي‌کند.
کلینتون در مصاحبه مطبوعاتی با شبکه دراگون شانگهای دقایقی پیش از ترک چین گفت: «اگر ما قادر نشویم اقتصاد خود را بار دیگر به حرکت درآوریم این به نفع چین هم نخواهد بود. بنابراین چینی‌ها با ادامه حمایت خود از ابزارهای خزانه‌داری آمریکا، متوجه پیوندهای بین دو کشور مي‌شوند. ما به واقع یا با هم رشد مي‌کنیم یا با هم سقوط. ما سوار بر یک زورق هستیم و خوشبختانه در یک جهت پارو مي‌زنیم.»

صادر‌کنندگان چینی که با کاهش فروش خود مواجه‌اند، خواستار کاهش ارزش یوآن هستند، چون این امر موجب کاهش قیمت کالاهای‌شان در خارج خواهد شد. اما اقتصاددانان بر این باورند که هیچ نشانه‌ای از اینکه پکن چنین گامي‌بردارد مشاهده نمي‌شود و همین موضوع موجب افزایش تنش‌ها بین چین و شرکای تجاری‌اش خواهد شد.
یک معاون سازمان قانونگذاری ارزهای چین به نام دنگ ژیانگ هونگ در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: «ما ثبات اولیه را برای نرخ ارزمان در سطحی معقول و متعادل ایجاد خواهیم کرد. آنچه مهم است، این است که از نوسانات شدید نرخ ارزمان جلوگیری کنیم. این اقدام نه تنها برای چین و جهان خوب است، بلکه برای مقابله با بحران جهانی نیز موثر خواهد بود.»
از اواسط سال 2005 تا اواسط سال 2008 در معاملات تحت نظارت دولت اجازه داده شد تا ارزش یوآن در برابر دلار تا حدود 21‌درصد افزایش یابد. اما از ماه جولای تاکنون اين نرخ در حد نرخ 85/6 در برابر هر دلار ثابت نگه داشته شده است.
اقتصاددانان مي‌گویند: یوآن ارزان‌تر تاثیری ناچیز بر رونق صادرات چین خواهد گذارد، چون تقاضای خارجی بسیار ضعیف است. آنها مي‌گویند کاهش ارزش یوآن تبعاتی جدی در پی خواهد داشت و دور جدیدی از اقدامات مشابه را از سوی سایر صادرکنندگان به‌وجود مي‌آورد و ارتباطات تجاری را در شرایطی که اقدامات هماهنگ مورد نیاز است تا جریانات تجاری و مالی بهبود یابد، تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به علاوه پکن به دنبال راهی است که از ذخایر ارزی خود در جهت رونق‌بخشی به واردات و هزینه مصرف‌کنندگانش استفاده نماید.