تبليغاتX
به روایت من - اکونومیست بررسی کرد: انجماد بازارهاي جهاني
به ندرت پيش مي‌آيد كه سرمايه‌گذاران زنگ خطر را در بازارهاي جهاني به صدا درآورند. سرمايه‌گذاراني كه در جريان شكست بانك سرمايه‌گذاري بيراسترنز در ماه مارس اميد به بانك جي‌پي‌مورگان چيس بسته بودند، نااميد شدند. متوسط شاخص داوجونز هم‌اكنون ضعيف‌تر از متوسط اين شاخص در فصل بهار است.

بازار سهام آمريكا در ماه ژوئن بدترين ماه خود را از سال 2002 تاكنون پشت سر گذاشت و هم‌اكنون از اوج خود 20درصد افت يافته است و اين تعريف يك‌ بازار خراب است. فقط اين نيست. بر اساس داده‌هاي منتشر شده توسط يك آژانس رتبه‌گذاري به نام استاندارد اندپورز، ارزش بورس‌هاي جهاني طي ماه جاري تا سه تريليون دلار كاهش يافته است كه علت آن به طور خاص مربوط به افت 10درصدي بازارهاي نوظهور است.
علت كاهش ارزش سهام چشم‌انداز چهار عامل دخيل در بورس است: رشد اقتصادي، رشد سود، نرخ بهره و تورم. در حال حاضر، به نظر مي‌رسد كه دو عامل اول در حال كاهش و دو عامل آخر در حال افزايش‌اند، اين بدترين حالت ممكن است.
قيمت‌هاي رو‌به افزايش نفت و مواد غذايي تورم را بالا برده‌اند. در روز دوم ماه جولاي قيمت نفت به ركورد ديگري در حد بشكه‌اي 14/144 دلار رسيد كه علت آن، داده‌ها و اطلاعات مايوس كننده در مورد ذخاير نفت آمريكا و شايعات در مورد احتمال وقوع درگيري بين اسرائيل و ايران در خليج‌فارس بود. قيمت‌هاي بالاي كالا‌ها هم به عنوان يك شوك براي كشورهاي مصرف‌كننده عمل كردند به اين معنا كه چيزهايي كه اين كشورها از خارج مي‌خريدند، در مقايسه با چيزهايي كه صادر مي‌كر‌دند، گران‌تر بودند. اين موضوع باعث شد اين كشورها فقيرتر شوند.
شش‌ماه گذشته را توان تمريني تلخ براي تقسيم درد و رنج تلقي كرد. آيا كارگران شاهد آن خواهند بود كه دستمزدهايشان كندتر از تورم افزايش مي‌يابد؟ آيا شركت‌ها مجبور خواهند شد براي راضي نگهداشتن كارمندانشان دستمزدهاي آنها را بالا ببرند و از حاشيه سود خود بكاهند؟ آيا بانك‌هاي مركزي در پي افزايش قيمت كالاها، نرخ واقعي بهره را پايين نگه مي‌دارند و با اين كار صرفه‌جوها و سپرده‌گذاران را جريمه مي‌كنند؟ يا اينكه نرخ بهره و خطر را بالا مي‌برند و اقتصاد را به ركود سوق مي‌دهند؟ هيچ يك از اين گزينه‌ها خوشايند نيست.
همه اين شرايط با بحران اعتبارات وخيم‌تر شده است. درست است كه نجات بيراسترنز از فروپاشي سيستم مالي آمريكا جلوگيري كرد. توزيع اعتبارات كه معياري است براي مازاد نرخ بهره پرداختي توسط وام‌گيرندگان پرخطرتر، از اوج خود در ماه مارس كمتر شده هر چند كه به تازگي دوباره افزايش يافته است.
اما بحران اعتبارات همچنان به مسير خود در سيستم ادامه مي‌دهد. تاثيرات آن را مي‌‌توان در كاهش شديد تاييديه‌هاي وام مسكن هم در آمريكا و هم بريتانيا مشاهده كرد. به علاوه مي‌توان آن را در اطلاعاتي كه فدرال رزرو منتشر كرد نيز ديد. در اين اطلاعات آمده است كه وام‌هاي پرداختي توسط بانك‌ها ظرف سه ماه گذشته كاهش يافته‌اند.
اكنون بانك‌ها به دليل آنكه مجبورند مقادير زيادي سرمايه جذب كنند تا ترازنامه‌هاي خود را قوت بخشند، محتاطانه‌تر عمل مي‌كنند. بنا به اعلام مركز مشاوره‌اي ابسلوت استراتژي، در دسترس بودن اعتبارات در اروپا هم براي مصرف‌كنندگان و هم براي شركت‌ها هم‌اكنون در پايين‌ترين حد خود از سال 2003 تاكنون قرار دارد. مشكل بازارهاي مالي اين است كه چرخه خوبي كه قيمت دارايي‌ها را در اواسط اين دهه بالا برد، ممكن است به چرخه‌اي خطرناك تبديل شود. بانك‌ها در ازاي دارايي‌هايي كه مهم‌ترين آنها مسكن است، پول وام مي‌دهند. وقتي ارزش مسكن بالا مي‌رود اين مابه‌ازا به لحاظ ارزشي بالا مي‌رود و بانك‌ها علاقه‌مند به پرداخت وام بيشتر مي‌شوند و اين خريداران را قادر مي‌سازد كه قيمت‌ها را حتي بالاتر ببرند، اما وقتي بانك‌ها پرداخت وام را متوقف مي‌كنند، خريداران قادر به خريد اين دارايي‌ها نيستند. برخي از سرمايه‌گذاران مجبور مي‌شوند وام‌هاي خود را بفروشند. ارزش اين دارايي‌ها كاهش مي‌يابد و اين باعث مي‌شود بانك‌ها حتي تمايل كمتري به پرداخت وام داشته باشند.
بازارها به حال انجماد درمي‌آيند، چون نه خريداران و نه فروشندگان از اعتماد لازم براي كسب و كار برخوردار نيستند. وقتي قيمت مسكن در آمريكا، انگليس، ايرلند و اسپانيا كاهش مي‌يابد، بر ثروتمند شدن افراد تاثير مي‌گذارد. جورج ماگنوس، يك استراتژيست مركز يوبي‌اس مثال‌هاي فنلاند و سوئد را در اوايل دهه 90 ميلادي يادآوري مي‌كند. وقتي قيمت مسكن در آن زمان سقوط كرد، پس‌اندازهاي شخصي 12 تا 14درصد افزايش يافت. چنين روندي در آمريكا يا انگليس مي‌تواند بر تقاضاي مصرف‌كنندگان تاثير منفي گذارد و در پي آن توليد ناخالص داخلي ظرف چند سال آينده از آن تاثير بگيرد. البته تاكنون بيشتر اين تاثير بر تمايلات مصرف‌كنندگان بوده تا بر فروش واقعي خرده‌فروشان، اگرچه كه خرده‌فروشان مستقل (مانند ماركس اند اسپنسر انگليس) از اين شرايط رنج مي‌برند. در شرايطي كه مصرف‌كنندگان تحت فشارند و بانك‌ها تمايلي به پرداخت وام ندارند، چرا شركت‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند؟ شايد آنها هنوز صادرات را به عنوان مفري براي رشد اقتصادي بيابند، اما اين مفر هم فقط براي برخي از شركت‌ها در بعضي كشورها، كارساز است، نه براي شركت‌ها در كل كشورهاي جهان.
به نظر مي‌رسد يك دوران تاريكي طولاني مدت براي بورس‌هاي جهان آغاز شده است. در چنين شرايطي بهترين كاري كه سرمايه‌گذاران مي‌توانند بكنند اين است كه اميدوار بمانند سرانجام اتفاقي روي خواهد داد. شايد كاهش قيمت‌هاي نفت چاره‌ساز باشد.

+ نوشته شده در جمعه چهارم مرداد 1387ساعت 12:1 توسط شادی آذری |